اشاره: اصل ماجرا بازمی‌گردد به یک تصمیم؛ ژانویه۲۰۱۳ دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا و رهبر وقت حزب محافظه‌کار تحت فشار تعدادی از اعضای این حزب و در شرایطی که محبوبیت حزب استقلال بریتانیا رو به افزایش بود، مدعی شده بود که اگر این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۵ پیروز شود، دولتی تشکیل خواهد داد که پیش از سال ۲۰۱۷ در مورد خروج از اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار می‌کند. در فوریه ۲۰۱۶ دیوید کامرون که حزبش در انتخابات پیروز شده بود، نتیجه مذاکرات خود را با اتحادیه اروپا اعلام کرد و ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ را به‌عنوان تاریخ همه‌پرسی در مورد آن تعیین کرد. ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ همه‌پرسی برگزار شد. صبح روز بعد نتیجه، همه را غافلگیر کرد، نزدیک به ۵۲ درصد بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. ساعتی بعد از روشن‌شدن نتیجه آرا، دیوید کامرون اعلام کرد که از نخست‌وزیری بریتانیا کناره‌گیری خواهد کرد. اواسط ژوئیه ترزا می‌به‌عنوان رهبر جدید حزب انتخاب شد و کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز کرد. چند ماه بعد یعنی در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ بریتانیا بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون تصمیم خود به خروج از اتحادیه اروپا را رسما اعلام کرد. فردای آن روز ـ۳۰مارس ۲۰۱۷ ـ لایحه لغو قانون عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و قوانین ناشی از آن منتشر می‌شود. برگزیت حالا در مسیر اجرایی‌شدن است. این روزها، مقامات بریتانیایی با امید به پیشرفت در گفتگوهای مربوط به روابط دوجانبه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بروکسل در آیند و روند هستند در حالی که آن اتحادیه اصرار دارد که پیش از امضای توافق خروج و دیگر موارد مربوط به «طلاق» نباید وارد چنین گفتگویی شد و این یعنی فهم آسان ابراز نگرانی میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا. بریتانیا به‌سرعت زمان را از دست می‌دهد و در این از دست‌دادن زمان، تلاش می‌کند برای دو سال باقیمانده تا 2019 و دوران پس از آن، مذاکراتی داشته باشد که بتواند روابط کنونی با اتحادیه اروپایی همچنان پا برجا بماند. این را حتی می‌توان در چرخش محسوس سیاست‌های حزب کارگر بریتانیا دید. سخنگوی حزب کارگر گفته است «حزب همان"شرایط اساسی" کنونی روابط با اتحادیه اروپا را در دوران انتقالی ادامه برگزیت، یعنی تا سال ۲۰۱۹ پیشنهاد می‌کند. پس از آن همه گزینه‌ها مطرح خواهد بود.» این اظهارات شاید در پاسخ به گزارشی باشد که در روزنامه‌های گاردین و آبزرور منتشر شده بود، گزارشی که در آن کایر استارمر، وزیر سایه برگزیت از فکر ادامه عضویت در بازار یکپارچه مالی اتحادیه اروپا، پس از ماه مارس ۲۰۱۹، پس از آنکه بریتانیا قرار است اتحادیه اروپا را ترک کند، جانبداری کرده بود! و این یعنی بریتانیا اندکی برای خروج از اتحادیه مردد نشان می‌دهد. یک ابراز نگرانی کافی است تا به کنکاش در پیدا و پنهان برگزیت بپردازیم و در این مسیر باب گفتگو را بازکرده‌ایم با خانم دکتر رکسانا نیکنامی ، کارشناس مسائل اروپا و عضو هیئت علمی دانشگاه، تا ببینیم این ابراز نگرانی‌ها دلیلش چیست؟ انگلستان در نهایت می‌تواند همچنان در حوزه بازار یکپارچه مالی اروپا و اتحادیه گمرکی اروپا باقی بماند؟ نقش کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ایتالیا و نزدیک‌ترین شرکای این سه‌کشور در اتحادیه اروپا، پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه چه بازتعریفی خواهد داشت؟ دو کشور آلمان و فرانسه آیا مانع بازگشت انگلستان به اتحادیه خواهند شد؟ رسیدن به پاسخ این سوال که نوع و سطح روابط بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، چه تاثیرات کوتاه و بلندمدت می‌تواند بر آینده سیاسی ـ اقتصادی کشورهای اروپایی و بریتانیا داشته باشد و مهم‌تر از این، روسیه آیا در این میان می‌تواند با برخی فشارها و معرکه‌گردانی‌ها بر روند اجرایی‌شدن برگزیت ـ تند و کندی اصل موضوع یعنی خروج ـ تاثیرگذار باشد؟ مهم است که بدانیم با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، سیاستگذاری‌ها و واکنش‌ها و نیز موضع‌گیری‌های این اتحادیه بیشتر اقتصادی است تا سیاسی، به کدام سمت مایل خواهد شد؟ آمریکا و روسیه، آیا شیوه‌ای جدید برای ترمیم کاستی‌هایی که تاکنون با آن دست و پنجه‌نرم کرده‌اند، اتخاذ کرده‌اند؟ بحث‌های بسیاری از زمان تصویب برگزیت در بریتانیا وجود داشته است تا جایی که برخی حتی به اینکه رای مثبت برای خروج کشورشان از اتحادیه داده‌اند دچار نوعی حس خیانت شده‌اند و دلیل این امر را کندی اجرایی‌شدن و انعطاف بیش از حد و غیرلازم ترزا می‌می‌دانند. این روزها که شرق و غرب در جدال تضمین و امتیازگیری هستند شاید اتحادیه اروپایی به این مسئله می‌اندیشد که مسئله‌ای به نام برگزیت را به سرمنزل مقصود برساند. نوع و شیوه رفتاری بریتانیا و اتحادیه اروپایی بر آینده بسیاری از کشورهایی که وسوسه شده‌اند برگزیتی دیگر را تجربه کنند؛ تاثیر قابل‌توجهی خواهد گذاشت! شاید با خروج انگلستان از اتحادیه، مسیر و تفکرات آن نیز عوض شود و سازوکارهایی به کار بسته شود که تردید امروز بریتانیا به پشیمانی ابدی آن تبدیل شود اگرچه انگلستان در زمان حضور در اتحادیه نیز عضوی نصفه و نیمه و به تعبیری درست، عضو معلق آن بوده است اما برگزیت می‌تواند بر آینده سیاسی و اقتصادی دو سوی ماجرا یعنی انگلستان و اتحادیه سایه‌ای سنگین افکند.